أيدت شركة فيسبوك وللمرة الأولى، تشريعا مقترحا يفرض على مواقع التواصل الاجتماعي الكشف عن هويات مشتري إعلانات الدعاية السياسية على الإنترنت وطبقت عملية جديدة للتحقق من هويات من يشترون إعلانات تستغل لبث الفتنة.
وأعلن هذا التغيير في الموقف الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربرغ في منشور على موقع فيسبوك. ويأتي قبل أيام من الموعد المقرر ليجيب عن أسئلة في جلسات استماع يعقدها الكونغرس عن كيفية تعامل الشركة مع بيانات المستخدمين.
وقال زوكربرغ إن الخطوات تهدف إلى ردع التدخل في الانتخابات ومواجهة حرب المعلومات على الإنترنت التي اتهمت السلطات الأميركية روسيا بشنها. ونفت موسكو هذه المزاعم. وكتب في منشور: “التدخل في الانتخابات مشكلة أكبر من أي منصة، لهذا نؤيد (مشروع) قانون أونيست أدز”. واضاف انه يريد أيضا تسليط المزيد من الضوء على الإعلانات التي تتناول موضوعات سياسية مثل قوانين الأسلحة أو العنصرية لكنها لا ترتبط مباشرة بانتخابات أو ترشح وإن الموقع سيطلب من كل معلن تأكيد هويته وموقعه.
وطرح التشريع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ولم يتم إقراره بعد ويهدف لمعالجة المخاوف بشأن استخدام أجانب وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على السياسة الأميركية وهو ما يأتي ضمن التحقيق في تدخل روسي محتمل خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016. وفي سبتمبر/ أيلول كشفت فيسبوك أن روسا استخدموا، بأسماء مستعارة، موقعها للتواصل الاجتماعي للتأثير على الناخبين الأميركيين في الشهور السابقة والتالية لانتخابات 2016 وكتبوا عن موضوعات تحريضية واشتروا إعلانات.
akhbarlobnan.wordpress.com 